فایل ورد (word) بررسي وضعيت بيمه محصولات کشاورزي و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي - استان يزد) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد (word) بررسي وضعيت بيمه محصولات کشاورزي و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي - استان يزد) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي وضعيت بيمه محصولات کشاورزي و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي - استان يزد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي وضعيت بيمه محصولات کشاورزي و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردي - استان يزد) :
نام کنفرانس یا همایش : همايش علمي کاربردي راههاي مقابله با سرمازدگي
تعداد صفحات :5
چکیده مقاله:
بیمه کشاورزی یکی از شاخه های تخصصی خدمات بیمه می باشد که سابقه آن کمتر از سایر خدمات بیمه ای است. در عصر کنونی ، نقش مهم بیمه کشاورزی در توسعه اقتصادی و اجتماعی محرز گردیده است و یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع انسانی به شمار می رود. کلیه بیمه ها بر اصولی استوار هستند و برای تحقق عقد بیمه باید شرایط معینی وجود داشته باشد. بدون شک نقش عمده بیمه ، چنان تامینی است که اشخاص کم و بیش آگاهانه نسبت به آن احساس نیاز می کنند. نقش بیمه، تعدیل فششار خسارتهای ناشی از خطرات است به گونه ای که خسارتهای بالفعل به یک فرد یا یک گروه به یک مزرعه یا مزارع یک منطقه در زمان خاص وقوع آن متمرکز نشده، بلکه زیان اقتصادی و اجتماعی خسارتها در سطح وسیعی توزیع شود.
ناپایداری طبیعت و ماهیت متغیر و پیش بینی ناپذیری پدیده ها و حوادث طبیعی، شرایط خاصی را برای بخش کشاورزی ایجاد کرده که درنتیجه آن تولیدات کشاورزی و آینده کشاورزان با قطعیت نداشتن همراه شده است. مطالعات متعدد گویای ریسک گریزی بهره برداران کشاورزی، به ویژه کشاورزان کوچک و خرده پاست. سرمایه گذاری در کشاورزی از نیازهای عمده رشد و توسعه پایدار اقتصادی، ایجاد روندی مطمئن و فزاینده در تولید محصولات کشاورزی و در نتیجه تامین امنیت غذایی مورد نیاز جامعه است. با این حال صاحبان سرمایه اگر در برابر مخاطرات موجود در انجام فعالیت های کشاورزی تامین نداشته باشند، حاضر به سرمایه گذاری جدید یا توسعه فعالیتهای اقتصادی نخواهند بود.