فایل ورد (word) شناسايي مکانيزمها و راههاي اجرايي نمودن " قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد (word) شناسايي مکانيزمها و راههاي اجرايي نمودن " قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) شناسايي مکانيزمها و راههاي اجرايي نمودن " قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد (word) شناسايي مکانيزمها و راههاي اجرايي نمودن " قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي کشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران :
نام کنفرانس یا همایش : نهمين کنگره سراسري همکاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه
تعداد صفحات :9
چکیده مقاله:
قانون " حداکثر " بعنوان ابزاری برای ارتقاء توان فنی و مهندسی، از طریق مشارکت در اجرای پروژه ها در کشور می تواند نقش دولت را د ر ایجاد ارتباط با مراکز صنعتی و دانشگاهها پر رنگ نماید، در سالهای اولیه پس از تصویب این قانون، بعلت عدم وجود آئین نامه ها و بخشنامه های اجرایی، قانون حداکثر مورد اقبال و توجه قرار نگرفت اما در سالهای اخیر و بعد از تصویب بخشنامه ها و آئین نامه های مورد نیاز ، کانون توجه صاحب نظران و سیاستگزاران در بخش صنعت شده است . سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران بعنوان پشتوانه علمی این قانون برای اجرای بهتر
نقش خود می بایست مکانیزم ها و راههای اجرایی مناسب را مورد توجه قرار دهد . در این مقاله سعی شده است، با توجه به وظایف مصرح و همچنین وظایف پیشنهادی ساز و کار و های مناسب ارائه شود