فایل ورد (word) سند رسمي سند برتر دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد (word) سند رسمي سند برتر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) سند رسمي سند برتر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد (word) سند رسمي سند برتر :
سال انتشار : 1395
نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي حقوق و توسعه پايدار جامعه مدني
تعداد صفحات :6
چکیده مقاله:
فلسفه وجودی اسناد رسمی همانا امنیت اقتصادی و مالی و مسدود ساختن باب طرح دعاوی واهی و باطل و در نتیجه کمک به برقراری نظم و ثبات قضایی است آنچه سبب اعتبارقرارداد یا هر سند دیگری می شود، دو مقوله بقا و ثبات مندرجات سند و همچنین صحت انتساب به صادر کننده سند است و اما برتری سند رسمی بر اسناد غیر رسمی از چند لحاظ قابل بررسی است یکی از لحاظ طرفین سند که اسناد آنها دارای اعتبار رسمی می شود و دیگری به لحاظ انعقاد قرارداد و عمل حقوقی نزد متخصص این امر مطابق قوانین و مقررات مربوطه و برتری دیگر فایده ای است که دولت از آن منتفع می گردد چون که با ثبت اسناد رسمی حقوق و عوارض دولتی به موقع و صحیح وصول می شود و از ایجاد منشا دعاوی و یا طرح بسیاری از دعاوی جلوگیری می شود سایر برتری های اسناد رسمی نیز در قوانین موضوعه به شرح ذیل می باشد.1- اعتبار اسناد رسمی نسبت به طرفین و وراث و قایم مقام آنان. 2- قابلیت اجرای اسناد رسمی برابر مواد 92 و 93 قانون ثبت بدون حکم محکمه. 3-درخواست تامین خواسته. 4- اعتبار تاریخ تنظیم اسناد رسمی حتی بر علیه اشخاص ثالث. 5-عدم قابلیت استماع ادعای انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی. روش این تحقیق کتابخانه ای است که هدف آن بیان جایگاه استوار و امنیت حقوقی اسناد رسمی و اولویت و رجحان این اسناد نسبت به اسناد غیر رسمی بوده و در این راستا نتایج ذیل حاصل می شود: 1- ارتقاء اعتماد عمومی به ارزش و جایگاه اسناد رسمی و در نتیجه آرامش خاطر افراد در خصوص قراردادهای تنظیمی 2- کاهش آثار و هزینه ها و عدم اتلاف وقت افراد در مراجعه به مراجع قضایی 9- کاهش اختلافات و دعاوی ناشی از تنظیم اسناد عادی 4- و نهایتا روان شدن روابط اجتماعی و اقتصادی افراد و رفع نگرانی از عوارض ناشی از قراردادهای عادی.