فایل ورد (word) طلق بودن مورد معامله از ديدگاه فقهي و حقوقي دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد (word) طلق بودن مورد معامله از ديدگاه فقهي و حقوقي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) طلق بودن مورد معامله از ديدگاه فقهي و حقوقي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد (word) طلق بودن مورد معامله از ديدگاه فقهي و حقوقي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات حقوق خصوصي (حقوق خصوصي)
تعداد صفحات :34
یکی از شروطی که فقها برای عقد بیع بیان کرده اند، طلق بودن عوضین است. بر اساس این شرط، بیع اموری مانند وقف و عین مرهونه را ممنوع دانسته اند. این که طلق بودن شرط مستقلی در کنار شروط دیگر است و منع معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه به دلیل مخالفت با این شرط است، یا این که طلق بودن شرط مستقلی نیست، بلکه این عنوان از ممنوع بودن معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه استنتاج شده است، در فقه محل گفتگو است. قانون مدنی طلق بودن را شرط صحت قراردادها و حتی عقد بیع ذکر نمی کند، اما به برخی مصادیق آن مانند بیع وقف و عین مرهونه توجه کرده است. در قوانین دیگر نیز، موارد دیگری دیده می شود که مصداق این بحث است. این مقاله می کوشد نشان دهد با توجه به عواملی مانند کثرت مصادیق فقهی و حقوقی این مساله و به ویژه، مصادیق به نسبت نوپیدایی که در فقه عنوان خاصی ندارند و نیز تاثیر اغلب آن ها در بی اعتباری قرارداد، می توان طلق بودن را یک شرط عمومی مطرح کرد که مخالفت با آن به بطلان یا عدم نفوذ معامله منجر می شود.
كلید واژه: اهلیت، حجر، طلق بودن، عدم نفوذ، مورد معامله