فایل ورد (word) مقاله حکم استيفاي حق از راه پرداخت رشوه دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد (word) مقاله حکم استيفاي حق از راه پرداخت رشوه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله حکم استيفاي حق از راه پرداخت رشوه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله حکم استيفاي حق از راه پرداخت رشوه :
تعداد صفحات :25
«رشوه‌خواری» و «حق حساب گرفتن» از کسی برای طرفداری از او با تضییع حقوق دیگری، حرام و خلاف شرع و قانون است و هم مذاهب اسلامی به حرمت آن قائلند؛ به تعبیری این حکم مورد اجماع مسلمانان است. بی‌تردید کسی که رشوه می‌دهد، مرتکب فعل حرام شده است؛ ولی در مواردی، این اقدام موجب تضییع حق دیگری نیست، بلکه حق واقعی شخص به او می‌رسد که در این فرض نیز رشوه بر گیرند رشوه حلال نخواهد بود؛ اما آیا فعل پرداخت‌کننده هم که برای رسیدن به حق خودش به آن اقدام کرده، ممنوع و حرام است؟ گاهی راه رسیدن به این حق، به رشوه دادن منحصر است و گاهی راه‌های دیگری هم وجود دارد. در این مقاله، با بررسی ادله و دیدگاه‌های فقیهان چنین به‌دست می‌آید که اگر راه رسیدن به حق منحصر در رشوه دادن باشد، این اقدام برای رشوه‌دهنده در حد ضرورت جایز و برای مترشی در هر صورت حرام است.