فایل ورد (word) مقاله تحليلي بر روابط شرط پذيرش مسئوليت/جبران خسارت و انتقال آن به بيمه‌گر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله تحليلي بر روابط شرط پذيرش مسئوليت/جبران خسارت و انتقال آن به بيمه‌گر دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تحليلي بر روابط شرط پذيرش مسئوليت/جبران خسارت و انتقال آن به بيمه‌گر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تحليلي بر روابط شرط پذيرش مسئوليت/جبران خسارت و انتقال آن به بيمه‌گر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تحليلي بر روابط شرط پذيرش مسئوليت/جبران خسارت و انتقال آن به بيمه‌گر :


تعداد صفحات :29

موضوعات مربوط به مسئولیت‌های ناشی از قرارداد و تسهیم آن، از موضوعات بسیار مهم و حیاتی قراردادهاست که عمدتاً مدت زیادی را در زمان مذاکرات قراردادی به خود اختصاص می‌دهند. براساس اصل اولی حقوقی، هر فردی باید مسئولیت ناشی از افعال و اقوال خود را پذیرا باشد، اما پیچیدگی‌های موجود در قراردادهای صنعتی به‌ویژه حوز نفت و گاز که پروژه‌های بسیار گرانی را به خود اختصاص می‌‌‌دهند از این مرز عبور کرده است و به جهت حرفه‌ای‌بودن طرفین صرف‌نظر از قواعد اولی حقوقی، مسئولیت‌‌های قراردادی را به طرف مقابل یا شخص ثالتی (عمدتاً شرکت‌های بیمه‌ای) منتقل می‌کنند. این سطوح از تخصیص مسئولیت‌های قراردادی که تحت عنوان شرط جبران خسارت، پذیرش مسئولیت و بیمه از آن یاد می‌‌‌شود، درواقع مکانیزم‌هایی هستند که به‌سبب جلوگیری از افزایش بی‌روی هزینه‌های پروژه در خرید پوشش‌‌های بیمه‌‌‌‌ای مضاعف، همچنین جلوگیری از متوقف‌ماندن روند اجرایی پروژه به دلیل اختلافات قراردادی-حقوقی و تخصیص ریسک به طرفی که کارآمدی بهتر در قبول و مدیریت ریسک است، مزیت‌‌های بسیاری دارند. درواقع سؤال اصلی در این خصوص واکاوی تعامل این دو عامل در پذیرش مسئولیت است. تعامل و بر‌هم‌کنش این دو عامل در یکدیگر سبب می‌شود تا عملاً این دو مفهوم به صورت پیوسته و به‌هم‌تنیده بحث و بررسی شوند هرچند ممکن است به موجب برخی رویه‌‌ها در بعضی کشورها مفاد این دو موضوع مستقل از یکدیگر در نظر گرفته شود.

لینک کمکی