فایل ورد (word) مقاله مشروعيت اعمال تحريمهاي اقتصادي يکجانبه در حقوق بين الملل؛ ضامن اجراي حقوق بين الملل يا ابزار سياست ملي؟

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل ورد (word) مقاله مشروعيت اعمال تحريمهاي اقتصادي يکجانبه در حقوق بين الملل؛ ضامن اجراي حقوق بين الملل يا ابزار سياست ملي؟ دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله مشروعيت اعمال تحريمهاي اقتصادي يکجانبه در حقوق بين الملل؛ ضامن اجراي حقوق بين الملل يا ابزار سياست ملي؟ کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله مشروعيت اعمال تحريمهاي اقتصادي يکجانبه در حقوق بين الملل؛ ضامن اجراي حقوق بين الملل يا ابزار سياست ملي؟،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله مشروعيت اعمال تحريمهاي اقتصادي يکجانبه در حقوق بين الملل؛ ضامن اجراي حقوق بين الملل يا ابزار سياست ملي؟ :




تعداد صفحات :66

نظام حقوق بین الملل به عنوان یک نظام حقوقی غیر سازمان یافته، در تضمین اجرای قواعد خود تا حدود زیادی با عدم تمرکز روبرو می باشد. نتیجه مستقیم فقدان سازوکارهای نهادین دارای صلاحیت اجباری جهت مقابله و مجازات نقض های حقوق بین الملل، شناسائی حق هر دولت در توسل به اقدامات متقابل (خودیاری) برای مقابله با نقض تعهدات بین المللی و جبران خسارات وارده می باشد. استفاده برخی دولتها از تحریم اقتصادی، بدون وجود مجوز قبلی شورای امینت و خارج از سیستم امنیت جمعی منشور، باعث گردیده تا مشروعیت این اقدامات از حیث انظباق آنها با موازین حقوقی بین المللی با شک و تردید همراه باشد. تحریم کنندگان در توجیه اقدامات خود به اصل آزادی دولتها در برقراری یا قطع روابط تجاری خود با سایر دولتها استناد می کنند. در پاره ای از موارد نیز استفاده از تحریمهای یکجانبه به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف سیاست ملی دولتهای قدرتمند بوده است. با این حال، هدف نهائی از اجرای تحریمهای اقتصادی یکجانبه هر چه باشد، باید با لحاظ تعهدات بین المللی دولتها به موجب معاهدات بین المللی حقوق بشری باشد. عدم توجه به آثار زیانبار تحریمها بر وضعیت کلی حقوق بشر در کشور هدف، نه تنها مشروعیت این اقدامات را از بین می برد، بلکه مسئولیت دولت یا دولتهای تحریم کننده را نیز به موجب حقوق بین الملل دامن می زند.

لینک کمکی