فایل ورد (word) مقاله مباني مکاتب کلاسيک و فمينيسم در مقوله‌ي تغيير تابعيت ناشي از نکـاح دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد (word) مقاله مباني مکاتب کلاسيک و فمينيسم در مقوله‌ي تغيير تابعيت ناشي از نکـاح کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله مباني مکاتب کلاسيک و فمينيسم در مقوله‌ي تغيير تابعيت ناشي از نکـاح،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله مباني مکاتب کلاسيک و فمينيسم در مقوله‌ي تغيير تابعيت ناشي از نکـاح :
تعداد صفحات :32
در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در عرصهی حقوق بین الملل مطرح گردیده است. پژوهش حاضر با طرح این سوال که، «مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، بر چه مبانی و استدلالاتی استوار هستند.» و با این فرضیه که «مبانی مکتب کلاسیک، عدم توجه به معیارهای حقوق بشری در موضوع تغییر تابعیت ناشی از نکاح، و مبانی مکتب فمینیسم، توجه به معیارهای حقوق بشری و رد هرگونه تبعیض براساس جنسیت در مورد تابعیت» می باشد، به رشته نگارش در آمده است. مهمترین هدفی که این مقاله دنبال می کند، طرح و در عین حال نقد مباحث حقوق بشری در خصوص زنان در حوزهی تابعیت است. ارتقای حقوق بشر و اجرای آن در مورد زنان، منوط به شناسایی حقوق یکسان و برابر زنان و مردان در امر تابعیت و به تبع آن رد هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت در مقولهی تابعیت است. در بررسی مفاهیم و عناصر حقوقی مرتبط به بحث و هم چنین توصیف و طبقه بندی آنها، از روش توصیفی و در بیان ارزش این مفاهیم و عناصر حقوقی، از روش تحلیل علمی استفاده شده است. یافته ها نشان خواهد داد که مبانی مکتب کلاسیک، توجه به مصالح سیاسی و منافع ملی دولت متبوع زوج، و اصل «وحدت تابعیت خانواده» جهت تحمیل تابعیت زوج به زوجه، بدون در نظر گرفتن معیارهای حقوق بشری می باشد. مبانی مکتب فمینیسم، محور قرار دادن مبانی حقوق بشری و ارایهی «اصل تساوی حقوق زن و مرد در امر تابعیت» می باشد. بر مبنای این اصل، هرگونه تبعیض براساس جنسیت در مقولهی تابعیت، رد گردیده است.