فایل ورد (word) : اهميت ضمان از منظر فقه اماميه و نظام بانکي صفحه می باشد دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد (word) : اهميت ضمان از منظر فقه اماميه و نظام بانکي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
دانلود پروپوزال آماده: : اهمیت ضمان از منظر فقه امامیه و نظام بانکی
فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف
فقه و مبانی حقوق اسلامی
قسمت هایی از پروپوزال:
1- بیان مسأله:
ضمان از ریشه‌ی ضَمنَ به معنی ضمان و مسئولیت است. در فارسی ضمانت استعمال شده که به معانی مختلفی از قبیل: «دچار شدن به بیماری دایمی، کفیل شدن و کفالت آمده است» (معین، 1383، ص2190). در زبان عربی «ضمان» استعمال شده و ضمانت در عربی به معنای «درماندگی و زمین گیری است» (همان). ضمانت نامه «ورقه‌ای است دالّ بر ضمانت از کسی» (همان).
به تعبیر دیگری «ضمان در لغت به معنای بر عهده‌ی گرفتن و کفیل شدن می‌باشد. و در اصطلاح حقوقی عبارت است از: این که شخصی مالی را که بر ذمّه‌ی دیگری است به عهده‌ی بگیرد، متعهد را ضامن، طلب‌کار را مضمون، و مدیون اصلی را مضمون عنه می‌گویند» (امامی، 1372، ج2، ص255).
در لسان فقه ضمان عقدی است که مشروع شده است از برای تعهد کردن به مالی یا نفسی و تعهد به مال گاهی از کسی می‌باشد که بر ذمّه‌ی اوست برای کسی که از جانب او ضامن می‌شود و گاهی بر ذمّه‌ی او مالی نیست (محقق حلی، 1374، ص234).
بنابراین: ضمان به این معانی به سه قسم است « قسم اول: در ضمان مال است از کسی که بر ذمّه‌ی او مالی برای کسی که ضامنش می‌شود نباشد. قسم دوم: در حواله است قسم سوم: در کفالت است (همآن، ص234).
در قانون مدنی از بحث ضمان به عنوان قاعده‌ی «مسئولیت مدنی» نام برده می‌شود. آن چه مسلم است این است که بیش‌تر قواعد حقوقی در کشور ما، آمیزه‌ای از قواعد اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب است. نویسندگان قانون مدنی سعی داشته‌اند که مبانی مرسوم در غرب را به لباس نو بیارایند، چنان که در ضمان قهری نیز مانند قراردادها، با این که نفوذ حقوق اروپایی در قواعد آن آشکار است، اما اصطلاح‌ها و عنوان‌ها و زیر بناهای آن از فقه گرفته شده است به همان شیوه‌ی غصب و اتلاف و تسبیب اساس کار را تشکیل می‌دهد، از لزوم تقصیر برای ایجاد مسئولیت نامی برده نشده و راه حل هیچ یک از گرفتاری‌های نو ظهور کنونی در آن راه نیافته است (کاتوزیان، 1390، ص137).
بر عکس، در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، قانون‌گذار از آن تفریط به افراط گراییده و در تنظیم مواد توجهی به قواعد فقهی نکرده است، گویی در جامعه‌ای به قانون‌گذاری دست زده که قانونی بر آن حکومت نمی‌کند. این شیوه‌ی‌یی قانون‌گذاری رابطه‌ی فروع را با اصول از بین می‌برد (همآن، ص138).
بنابراین: با وضع کنونی، برای آشنا شدن با مبانی مسئولیت، ناچار باید پیشینه‌ی آن در فقه به عنوان منبع قانون مدنی و نظریه‌های تقصیر و ایجاد خطر در حقوق اروپایی بررسی شود و پس از آن اختلاط این مبنا در حقوق کنونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. قانون مجازات اسلامی «دیات» مرحله‌ی تازه‌ای را در تحول این رشته‌ی آغاز کرد و نه تنها آب رفته را به جوی باز گرداند، بلکه نهادهای فراموش شده‌ای را به میدان آورد که زندگی آن‌ها در درون نظام بسیاری از دشواری‌های پایان یافته را دوباره مطرح ساخت (همآن، ص54).
مسئولیت در فقه تحت عناوینی از قبیل: قاعده‌ی “لاضرر؛ لاضرر و لاضرار فی الاسلام” (شیخ انصاری، 1387، ص372)، قاعده‌ی “اتلاف؛ مَن اتلف مال الغیر فهو له ضامن” (بجنوردی، 1361، ج 2، ص17)، قاعده‌ی “تسبیب” (نجفی، 1372، ص92)، اجتماع سبب و مباشر (مسئولیت تضامنی) (کاتوزیان، 1384، ج1، ص58) و سایر عناوین از قبیل: ضمان ید، ضمان علی الید، ضمان غرور، ضمان تعدی و تفریط و آمده و در اصطلاح قانون مدنی به عنوان مسئولیت مدنی استعمال گردیده است که نمایانگر مجموع قواعدی است که وارد کننده‌ی زیان را به جبران خسارت دیده ملزم می‌سازد (همآن، ص 69). به تعبیر دیگر «در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر او «مسئولیت مدنی دارد» (امامی، 1372، ج2، ص374). بر مبنای این مسئولیت، رابطه‌ی دینی ویژه‌‌ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می‌آید، زیان دیده طلب‌کار و مسئول بدهکار می‌شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می‌پذیرد. اما در قانون مدنی ایران، اصطلاح “مسئولیت مدنی” نیامده است. نویسندگان قانون به پیروی از فقه، واژه‌ی ضمان را برای بیان این الزام حقوقی به کار برده‌اند و به عنوان ضمان قهری شامل عناوینی از قبیل غصب و اتلاف و تسبیب استفاده می‌شود. ضمان قهری در برابر ضمان عقدی که ناظر به عقد ضمان است قرار دارد. دیدگاه‌ها در مورد ضمان مختلف است. امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله ضمان را چنین تعریف می‌کند: «یحتاج الی الایجاب من الضّامن و قبول من المضمون له ؛ عقد ضمان عقدی است که نیاز به ایجاب از سوی ضامن و قبول از سوی مضمون له دارد» (امام خمینی، 1390، ج1، ص182).
2- اهمیت و ضرورت تحقیق:
3- پیشینه تحقیق:
4- اهداف تحقیق:
..
5- فرضیه های تحقیق:
..
6- مدل تحقیق
..
7- سوالات تحقیق:
..
8- تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
..
9- بیان جنبه نوآوری تحقیق:
10- روش شناسی تحقیق:
الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفكیك):
ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
..
ج – شرح کامل روش (میدانی، كتابخانهای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیشبرداری و غیره) گردآوری دادهها :
..
د – جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
..
ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:
..
ز- ابزار تحقیق:
..
هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها:
..
منابع :
..
آسان داک: www.Asandoc.com
دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده